نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

حكم الرد بالعرج

حكم الرد بالعرج

ولا بالعرج على الأشبه .

فيدل عليه - مضافا إلى الأصل - ما رواه ابن بابويه - في الصحيح عن الحلبي ، عن

أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم

يبينوا له ، قال : لا ترد ( 1 ) .

وأما إنها لا ترد بالزنا وإن حدت فهو أحد الأقوال في المسألة ، وقال الصدوق

في المقنع : إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها كان له رده بذلك وقال المفيد : ترد

المحدودة في الفجور ، وبه قال سلار ، وابن البراج ، وابن الجنيد وأبو الصلاح .

والأصح أنها لا ترد مطلقا لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : إنما يرد

النكاح من البرص ، والجذام ، والجنون ، والعفل ( 2 ) .

ولما رواه الكليني ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام

عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح ؟ قال : لا ( 3 ) .

وفي رواية ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : وأما المحدودة فليس

للرجل ردها ( 4 ) .

قوله : ( ولا بالعرج على الأشبه ) اختلف الأصحاب في العرج ، فذهب

الأكثر إلى أنه عيب ترد به المرأة لصحيحة داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله

عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد

على وليها ( 5 ) .

ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ترد البرصاء ،

( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 600 . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 597 . ( 3 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 600 . ( 4 ) التهذيب باب التدليس في النكاح حديث 7 من كتاب النكاح ولم نعثر عليه في الوسائل . ( 5 ) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 597 .