نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

لا ترد بالعور ولا بالزنا

لا ترد بالعور ولا بالزنا

ولا ترد بالعور ، ولا بالزنا ولو حدت فيه .

منه في القاموس .

وفتره العلامة في القواعد بأنه عبارة عن كون الفرج ملتحما بحيث لا يكون

فيه مدخل للذكر .

وقال في التحرير : إن الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع من دخول الذكر

وعلى هذا يكون مرادفا للعفل ، وقد عرفت حكمه .

ولا خلاف في كون الرتق عيبا ترد به المرأة ، وادعى عليه المحقق الشيخ

علي ، الإجماع ويدل قوله عليه السلام في صحيحة أبي الصباح في القرناء : هذه

لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها .

فإن ذلك بمنزلة التعليل لجواز الرد فيتعدى إلى كل موضع وجدت فيه

العلة .

وإنما يثبت الخيار بالرتق إذا لم يمكن إزالة المانع بفتق الموضع أو أمكن

وامتنعت منه ، فلو أمكن ورضيت فلا خيار ، وليس للزوج إجبارها على ذلك ،

للأصل ، ولما في الالتزام بتحمل الصبر على الجرح من العسر والضرر المنفيين

بالآية ( 1 ) والرواية ( 2 ) .

قوله : ( ولا ترد بالعور ولا بالزنا ولو حدت فيه ) أما إنها لا ترد بالعور ،

( 1 ) مثل قوله تعالى : وما جعل عليكم من الدين من حرج ، به تقدمت آنفا الحج / 78 . وقوله تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر البقرة / 185 . وقوله تعالى : ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم المائدة / 6 . وقوله تعالى : لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده البقرة / 233 . وقوله : تعالى : ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن الطلاق / 6 . وقوله تعالى : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا البقرة / 231 وقوله تعالى : من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار النساء / 12 . ( 2 ) الكافي باب الضرار من كتاب المعيشة ج 5 ص 292 .