نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٣

( 3 ) حكم ما لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته

وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ، وأقامت أخت هذه المرأة على الرجل البينة أنه تزوجها

بولي وشهود ، ولم توقت ( ولم توقتا ) وقتا ، ( فكتب - ئل ) إن البينة بينة الزوج ولا تقبل

بينة المرأة ، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة ، وتريد أختها فساد النكاح فلا

تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها ، أو دخول بها ( 1 ) .

وهذه الرواية ضعيفة السند جدا باشتماله على عدة من الضعفا ( 2 ) وربما

ادعى على العمل بمضمونها الإجماع .

وتفصيل المسألة أن يقال : إذا وقع النزاع على هذا الوجه ، فإما أن يقيم كل

من المدعيين بينة ، أو لا يقيما ، أو يقيم أحدهما دون الآخر ، وهو إما الرجل أو المرأة ،

فالصور أربع .

ثم على تقدير إقامتهما البينة ، إما أن تكون البينتان مطلقتين ، أو مؤرختين ،

أو تكون إحداهما مؤرخة ، والأخرى مطلقة ، إما بينة الرجل ، أو بينة المرأة .

والمؤرختان : إما بتاريخ واحد ، أو مختلفتان ، مع تقدم تاريخ الرجل أو المرأة

فهذه تسع صور .

وعلى جميع التقادير ، إما أن يكون الرجل دخل بالمرأة المدعية ، أولا .

فالصور ثمان عشرة .

ويجب الرجوع - فيما عدا موضع النص : وهو ما إذا أقام كل منهما بينة - إلى

القواعد الشرعية ، فمع عدم البينة يكون القول قول الزوج في إنكار زوجية المدعية ،

لأنه منكر ، ودعواه زوجية أختها يرجع فيه إلى قواعد الدعوى بينه وبين الأخت ،

( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 38 ) باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ، ص 433 الحديث 40 وفي الوسائل ج 14 الباب 22 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 225 الحديث 1 . ( 2 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا ( محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ) .