نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

( ثالثها ) العنن

( ثالثها ) العنن

والعنن ،

نفسه ( 1 ) .

وفي الصحيح ، عن ابن مسكان ، قال : بعثت بمسألة مع ابن أعين ، قلت :

سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا ، قال : يفرق بينهما

ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها ( 2 ) .

وهذه الروايات وإن كانت لا تخلو من قصور من حيث السند ، لكنها

مستفيضة مؤيدة بعمل الأصحاب وسالمة عن المعارض فيتجه العمل بها .

وقال الشيخ في المبسوط والخلاف إن الخصاء ليس بعيب مطلقا ، محتجا

بأن الخصي يولج ويبالغ أكثر من الفحل ، وإنما لا ينزل ، وعدم الإنزال ليس بعيب .

وهو مدفوع بما أوردناه من الروايات ، والعجب أنه رحمه الله ، من طريقته ،

العمل بالخبر الواحد الضعيف فكيف يطرح هذه الأخبار الكثيرة السالمة من

المعارض اعتمادا على ما ذكره من التعليل .

هذا كله في الخصاء الذي هو سل الأنثيين .

أما الوجاء فإن كان من أفراد الخصاء تناولته الروايات المتضمنة لحكمه

وإلا وجب التمسك فيه بمقتضى لزوم العقد إلى أن يثبت دليل الجواز .

قوله : ( والعنن ) عرفه المصنف في الشرائع بأنه مرض تضعف معه القوة

عن نشر العضو بحيث يعجز عن الإيلاج ، وقال في القاموس : العنين كسكين من

لا يأتي النساء عجزا ، ولا يريدهن .

ومقتضاه إن العنن إنما يتحقق بالعجز عن إتيان النساء مع عدم إرادتهن .

وقد أجمع الأصحاب على أن العنن عيب يقتضي تسلط المرأة به على فسخ

( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 608 . ( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 608 .