نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

لا بأس بوطء الأمة وفي البيت غيره

لا بأس بوطء الأمة وفي البيت غيره

ولا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره ويكره في الحرائر .

الأول .

( وثانيهما ) أنه حر ذهب إليه المرتضى ، والشيخ في الخلاف ، وابن إدريس ،

والمصنف ، وجمع من المتأخرين .

والمستند فيه ، ما رواه الكليني - في الحسن - وابن بابويه - في الصحيح عن

زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يحل لأخيه جاريته ، قال : لا بأس

به ، قال : قلت : فإنها جاءت بولد ، قال : فليضم إليه ولده وترد الجارية على

صاحبها ، قال : قلت : أنه لم يأذن له في ذلك ، قال : إنه قد أذن له وهو لا يأمن أن

يكون ذلك ( 1 ) .

قال ابن بابويه في من لا يحضره - الفقيه بعد أن أورد هذه الرواية ورواية

ضريس : قال مصنف هذا الكتاب ، الحديثان متفقان وليسا مختلفين وخبر حريز

عن زرارة قال : ( ليضم إليه ولده ) يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط فإنه حر .

وما ذكره رحمه الله من لجمع جيد .

واعلم أن مقتضى عبارة المصنف هنا وفي الشرائع أنه لا خلاف في حرية

الحاصل من وطء التحليل وإنما الخلاف في التزام الأب بقيمته مع عدم

الشرط .

وهو غير جيد فإن القائل بحرية الولد لا يقول بلزوم قيمته للأب ، وإنما يقول

بلزوم القيمة ، من قال برقيته كما ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط .

قوله : ( ولا بأس بأن يطأ الأمة وفي البيت غيره ) يدل على ذلك ما رواه

الشيخ - في الصحيح - عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام في

( 1 ) الوسائل باب 37 نحو حديث 3 و 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 540 .