نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

يستبيح ما يتناوله لفظ التحليل

عدم صحة تحليل الأمة نفسها

ولو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح .

هل يصح تحليل الشريك لشريكه ؟

وفي تحليل الشريك تردد ، والوجه المنع .

يستبيح ما يتناوله لفظ التحليل

ويستبيح ما يتناوله اللفظ ، فلو أحل التقبيل اقتصر عليه ، وكذا اللمس .

ولا إجماع .

واعترضه العلامة في المختلف بوجود المانع ، وهو الخبر الصحيح .

وهو غير جيد ، لأن هذا الخبر ليس حجة عنده ( 1 ) ، ويمكن حمل هذه الرواية

على التقية كما في رواية الحسين بن يقطين ( 2 ) الواردة في مطلق التحليل .

مع أنها غير صريحة في المنع في موضع النزاع ، إذ لا صراحة فيها بكون الأمة

ملكا للمولى .

والمسألة محل إشكال ، ولا ريب أن الاقتصار في إنكاح المولى عبده لأمته

على قوله : أنكحتك فلانة ويعطيها شيئا كما تضمنه الأخبار الصحيحة ( 3 ) طريق

الاحتياط .

قوله : ( ولو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح الخ ) المراد أنه إذا

ملك بعض الأمة وكان بعضها حرا فأحلته نفسها لم يصح ، ولا ريب في ذلك ، لأن

التحليل إنما يقع من مولى الأمة لا من الحرة لنفسها .

ومنشأ التردد في تحليل الشريك ، من تبعض سبب الحل ، ومن ورود

الرواية بأنها تحل بذلك ، وهي صحيحة السند فيتجه العمل بها ، وقد تقدم الكلام

في ذلك .

قوله : ( ويستبيح ما يتناوله اللفظ الخ ) لما كان الانتفاع بأمة الغير بدون

( 1 ) لأن ابن إدريس لا يرى حجية الخبر الواحد ولو كان صحيحا سندا . ( 2 ) قد تقدمت آنفا فلاحظ والمراد رواية الحسين عن أبيه علي بن يقطين . ( 3 ) الوسائل : باب 43 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 5471 .