نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

جواز التحليل في الجملة

الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه ، قال : هي له حلال ( 1 ) .

وفي الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن

عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها ، فقال : ذلك لك ، قلت : فإن كانت

تمزح ، فقال : كيف لك بما في قلبها ؟ قال علمت أنها تمزح فلا ( 2 ) .

وفي الصحيح ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ( يعني المرادي - ئل ) قال :

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها ( لأبيها خ ل ) فرج جاريتها ،

قال : هو له حلال ، قلت : أفيحل له ثمنها ؟ قال : لا إنما يحل له ما أحلته له منها ( 3 ) .

وفي الحسن ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يحل

جاريته لأخيه ، فقال : لا بأس ، قال : قلت : فإنها جاءت منه بولد قال : نعم يضم

إليه ولده وترد الجارية على صاحبها ، قلت له : إنه لم يأذن له في ذلك ، قال : إنه قد

أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك ( 4 ) .

والأخبار الواردة بذلك أكثر من أن تحصى وربما احتج المانع بقوله تعالى :

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ( 5 ) ، وهذا خارج عن قسمي الأزواج

والمملوكات ، فيدخل تحت العدوان .

وبما رواه الشيخ في - الصحيح عن - الحسين بن علي بن يقطين عن علي بن

يقطين ، قال : سألته عن الرجل يحل فرج جاريته ؟ قال : لا أحب ذلك ( 6 ) .

( 1 ) الوسائل باب 37 صدر رواية 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 540 . ( 2 ) الوسائل باب 32 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 534 . ( 3 ) الوسائل باب 32 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 534 . ( 4 ) الوسائل أورد صدره في باب 31 حديث 3 وذيله في باب 37 حديث 4 منها بالطريق الثاني . ( 5 ) المؤمنون / 7 . ( 6 ) الوسائل باب 31 حديث 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 533 .