نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

جواز التحليل في الجملة

جواز تملك الأب موطوءة ابنه

ويملك الأب موطوءة ابنه وإن حرم عليه وطؤها ، وكذا الابن .

جواز التحليل في الجملة

( النوع الثاني ) ملك المنفعة .

( الثانية ) أن من ملك أمة فأعتقها لا تحل لغيره حتى تعتد كالحرة ، ولا

ريب في ذلك إذا كان المولى قد وطأها ، وروايتا الحلبي وزرارة المتقدمتان مصرحتان

به .

أما بدونه ، فإطلاق العبارة يقتضي اعتبار العدة أيضا .

وظاهر عبارة الشرائع وصريح الشرح جواز تزويجها بغير المولى من غير اعتداد

كما يجوز للمولى ، ولا بأس به .

ومع اشتباه الحال في الوطء وعدمه ، فالأظهر ( فالظاهر - خ ) وجوب العدة

عليها أيضا تمسكا بالإطلاق .

قوله : ( ويملك الأب موطوءة ابنه الخ ) قد أوردنا فيما سبق من الأخبار

ما يعلم منه هذا الحكم ، والظاهر أنه موضع وفاق .

قوله : ( النوع الثاني ملك المنفعة ) أي النوع الثاني من نوعي النكاح

بالملك ، النكاح بملك المنفعة ، وذلك بتحليل المولى وطء أمته لغيره .

والمعروف من مذهب الأصحاب حل ذلك ، والأخبار الواردة به مستفيضة

جدا ، بل الظاهر أنها متواترة كما ذكره ابن إدريس ، وحكى الشيخ في المبسوط قولا

نادرا بالمنع منه وهو ضعيف .

( لنا ) ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي

عبد الله عليه السلام : جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت :

إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال ؟ قال : نعم يا فضيل ( 1 ) .

وفي الصحيح ، عن ضريس بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام في

( 1 ) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 532 .