نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

جواز ازدواج أمته المعتقة

بحيضة ، وإن وقع عليها فلا بأس ( 1 ) .

وعن أبي العباس القصاص ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن

رجل اشترى جارية فيعقها ( فأعتقها - ئل ) ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها ، قال : كان له

أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس ( 2 ) .

واستدل عليه أيضا بأن الاستبراء إنما يجب للمملوكة وقد خرجت بالعتق

عن كونها مملوكة فإنها تصير أجنبية فيه ، نسبتها إليه وإلى غيره سواء .

وإطلاق عبارة المصنف وأكثر الأصحاب ، يقتضي عدم الفرق بين أن يعلم

للأمة وطء محترم أو لا . .

وقيد العلامة في جملة من كتبه ، الحكم بأن لا يعلم لها وطء محترم وإلا

وجب الاستبراء بحيضة ، وهو أحوط .

ولو كانت الأمة سرية للمولى فأعتقها ، جاز له وطؤها بالعقد من غير عدة

إجماعا .

ويدل عليه ما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله

عليه السلام عن رجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم ،

قلت : فغيره ؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة أشهر ( 3 ) .

وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة ، قال : سألته يعني أبا عبد الله

عليه السلام عن رجل أعتق سريته أله أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم ، قلت :

فغيره ؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة أشهر ( 4 ) .

( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 514 . ( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 514 . ( 3 ) الوسائل باب 43 صدر حديث 4 من أبواب العدد ج 15 ص 475 . ( 4 ) الوسائل باب 13 مثل حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 512 .