نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

جواز ازدواج أمته المعتقة

جواز ازدواج أمته المعتقة

ولو ملك الأمة فأعتقها حل له وطؤها بالعقد وإن لم يستبرئها ،

ولا تحل لغيره حتى تعتد كالحرة .

أهل الحرب .

وقد قطع الأصحاب بأنه لا خمس فيه للإمام عليه السلام ، ولا لفريقه ،

للإذن في ذلك من أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين ، لشيعتهم .

ولو قلنا : إن المغنوم بغير إذن الإمام عليه السلام ، يكون له خاصة ، جاز لنا

تملكه ، لإذنهم عليهم السلام في ذلك .

وأما غيرنا فتقر ( فتثبت - خ ) يده عليه ، ولا يؤخذ بغير رضاه ، جريا معهم في

أحكامهم ، للتقية .

لكن الأظهر ملك المغنوم لأربابه مطلقا ، ويجب فيه الخمس ، ويجوز

للإمامي شراؤه ولا يكلف إخراج الخمس كما يدل عليه الأخبار الواردة في حل

المناكح ( 1 ) .

قوله : ( ولو ملك الأمة فأعتقها حل له الخ ) هنا مسألتان : ( إحداهما )

إن من ملك أمة فأعتقها ، جاز له وطؤها بالعقد ، وإن لم يستبرئها ، قال في المسالك :

فظاهر الأصحاب الاتفاق عليه .

ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر

عليه السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها ، هل يقع عليها قبل أن

يستبرئ رحمها ؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة ، قلت : فإن وقع عليها ؟ قال :

لا بأس ( 2 ) ، وعن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري

الجارية ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : يستبرئ رحمها

( 1 ) راجع الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال ج 6 ص 378 . ( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 514 .