نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

لا حصر في النكاح بملك الرقبة

لا حصر في النكاح بملك الرقبة

النظر الثاني : في الملك

وهو نوعان :

( الأول ) ملك الرقبة ولا حصر في النكاح به .

إذا كان للرجل أمة فزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء ، وجمع بينهما إذا شاء ( 1 ) .

وقد ظهر من هذه الروايات أنه يكفي في فسخ المولى لهذا النكاح كل لفظ

دل عليه من الأمر بالاعتزال والافتراق وفسخ العقد .

ولا يشترط لفظ الطلاق ، ولو أتي بلفظه ، انفسخ النكاح لدلالته على إرادة

التفريق بينهما ، لكنه لا يعد طلاقا شرعيا ولا يلحقه أحكام الطلاق .

وقيل : إن الفسخ الواقع من المولى طلاق مطلق فيعتبر فيه شروط الطلاق ،

ويعد من الطلقات .

وقيل : إنه إن وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا ، فإن أخل بأحد شرائطه وقع

باطلا ، وإن وقع بغير لفظ الطلاق كان فسخا لا طلاقا .

وهما ضعيفان ، إذ المستفاد من الأخبار ، الاكتفاء في تحقق الفراق في هذا

النكاح بالأمر بالاعتزال وما في معناه ، والحكم بجريان الطلاق فيه وإثبات لوازمه ،

يحتاج إلى دليل .

قوله : ( الأول ملك الرقبة ولا حصر في النكاح به ) قد سبق أحكام

العقد على الإماء ، وهذا النظر معقود لبيان الوطء بالملك .

وهو نوعان : ملك الرقبة ، وملك المنفعة ، وابتدأ بذكر ملك الرقبة ، لأنه

الأصل في الباب ، وقد تطابقت الأدلة من الكتاب ( 2 ) ، والسنة ، والإجماع على جواز

( 1 ) الوسائل باب 45 حديث 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 551 . ( 2 ) كقوله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين .