نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

( 3 ) الطلاق بيد العبد لا المولى

احتج الأولون بما رواه الكليني - في الصحيح - عن جميل بن صالح عن أبي

بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة

قوم ، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد ؟ قال : الطلاق إلى العبد ( 1 ) .

وفي الموثق ، عن علي بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته

عن رجل يزوج غلامه جارية حرة ( جاريته - ئل ) ، فقال : الطلاق بيد الغلام ( المولى - ئل ) ( 2 ) .

وفي الموثق أيضا ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :

سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة ، فقال : الطلاق بيد الغلام ( 3 ) .

وعن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز

طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا : إن الله عز وجل يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر

على شئ ) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه ( 4 ) .

وما رواه ابن بابويه ، عن محمد بن الفضيل ( الفضل خ ) ، عن أبي الحسن

عليه السلام ، قال : طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين ، إلى

العبد ، وإن تزوج وليدة مولاه كان هو الذي ( له أن ) يفرق بينهما ( أو يجمع بينهما )

( الفقيه ) إن شاء ، وإن شاء نزعها منه بغير طلاق ( 5 ) وهذه الروايات كما ترى

مستفيضة ، لكنها مشتركة في قصور السند .

احتج ابن الجنيد وابن أبي عقيل بما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة ،

( 1 ) الوسائل باب 43 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 341 وفيه : سألت أبا عبد الله عليه السلام . ( 2 ) الوسائل باب 43 قطعة من حديث 4 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 341 . ( 3 ) الوسائل باب 43 قطعة من حديث 5 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 341 . ( 4 ) الوسائل باب 43 حديث 2 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 341 . ( 5 ) الوسائل باب 44 مثل حديث 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 551 مع اختلاف في ألفاظه فراجع .