نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

( 3 ) الطلاق بيد العبد لا المولى

( 3 ) الطلاق بيد العبد لا المولى

وأما الطلاق :

فإذا كانت زوجة العبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيده

وليس لمولاه إجباره .

المأتان المؤخرة عنه ( على الزوج - ئل ) ؟ فقال : إن كان الزوج دخل بها وهي

معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره ( 1 ) .

وهي ضعيفة السند ، وأجاب عنها في المختلف بحمل الدخول على الخلوة

دون الإيلاج ، قال : وقوله : ( إن لم يكن أوفاها بقية المهر ) معناه ، إن لم يكن فعل

الدخول الذي باعتباره يجب أن يوفيها المهر ثم باعها ، لم يكن له شئ ، للفسخ بالبيع

من قبله قبل الدخول ، ولا لغيره إذا لم يجز العقد .

ولا يخفى ما في هذا التأويل من البعد .

قوله : ( وأما الطلاق فإذا كانت زوجة العبد الخ ) ما اختاره المصنف

رحمه الله من أن العبد إذا تزوج بإذن مولاه حرة أو أمة لغير مولاه كان الطلاق بيده

وأنه ليس له إجباره عليه ، قول معظم الأصحاب وقال ابن أبي عقيل : إذا زوج

السيد عبده فالطلاق إلى السيد دون العبد ، متى ما شاء السيد فرق بينهما .

وهو بإطلاقه يتناول ما إذا كانت الزوجة حرة أو أمة لغير مولاه وقال ابن

الجنيد : طلاق العبد إلى مولاه سواء كانت زوجته أمة مولاه أو أمة غيره أو حرة .

قال في المختلف بعد نقل ذلك : وقول ابن أبي عقيل وابن الجنيد ليس

عندي بعيدا من الصواب .

وقال أبو الصلاح : لسيده أن يجبره على الطلاق .

( 1 ) الوسائل باب 87 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 590 وما نقلناه موافق لما في الوسائل ولكن في النسخ هكذا : فقال : إن لم يكن أوفاها بقية المهر الخ .