نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

حكم ما لو باع الأمة قبل الدخول

خاصة .

مع أن اللازم من هذا الدليل تنصف ( تنصيف - خ ) المهر بالبيع كالطلاق

لا سقوط الجميع .

وعلل أيضا بأن البضع قد انتقل إلى المشتري وتعذر تسليمه على البائع

فانتفى المعوض من قبله ، وإذا انتفى المعوض من قبله وجب أن يسقط استحقاقه

للعوض ويصير للثاني إذا أجاز العقد ، لأن المعوض صار حقا له .

ويتوجه عليه إن انتفاء المعوض إنما يتحقق بفسخ المشتري العقد ، ومعه

لا ريب في سقوط المهر ، لأنه فرقة جاءت من قبل مالك البضع قبل الدخول أما مع

إجازته وتسليم صاحب العوض للمعوض بالفعل فلا .

ويحتمل قويا القول بكون المهر للأول مع إجازة الثاني العقد لدخوله في

ملكه بالعقد ، والإجازة تقرير للعقد الأول وليست عقدا مستأنفا .

ويؤيده اتفاق الأصحاب ظاهرا على أن الأمة المزوجة إذا أعتقت قبل

الدخول ، فأجازت العقد يكون المهر للسيد .

والحكم في إجازة الأمة بعد العتق وإجازة المشتري واحد .

وربما فرق بينهما بأن البيع معاوضة تقتضي تمليك المنافع تبعا للعين فيصير

منافع البضع مملوكة للمشتري ، بخلاف العتق فإنه لا يقتضي تمليكا وإنما هو فك

بملك ففي الأمة المعتقة يكون المنافع كالمستثناة للسيد وفي البيع ينتقل إلى المشتري .

وفي الفرق نظر يعلم مما قررناه .

وفي المسألة أقوال أخر ضعيفة ولم تصل إلينا في هذه المسألة رواية سوى

ما رواه الشيخ ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في

رجل زوج مملوكته ( مملوكة له - ئل ) من رجل على أربعمائة درهم فجعل له مائتي درهم

وأخر عنه مائتي درهم ، فدخل بها زوجها ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون