نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

حكم ما لو باع الأمة قبل الدخول

يملك المولى المهر بالعقد

ويملك المولى المهر بالعقد ، فإن دخل الزوج استقر ، ولا يسقط

لو باع .

حكم ما لو باع الأمة قبل الدخول

أما لو باع قبل الدخول سقط ، فإن أجاز المشتري كان المهر له ،

لأن الإجازة كالعقد .

البيع طلاقا على جواز الفسخ للبائع .

وعلى الثاني أن هذه العلة مستنبطة فلا اعتبار بها .

وظاهر كلام المصنف يقتضي الفرق بين ما لو كان مالك الآخر الذي لم

يبع البائع وغيره فإن الخيار يثبت في الأول دون الثاني ، وبه صرح جدي

قدس سره ، في المسالك والأظهر عدم ثبوته في الموضعين .

ويستفاد من قول المصنف : ( لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما ) أنه

لو فسخ أحدهما انفسخ العقد وإن التزم به الآخر ، وهو كذلك .

ومثله ما لو اشترك الخيار بين البائع والمشتري فاختار أحدهما الإمضاء

والآخر الفسخ .

قوله : ( ويملك المولى المهر بالعقد الخ ) أما إن المولى بملك المهر بالعقد

فلأنه عوض البضع الذي هو ملك المولى وقد تقدم الكلام فيه .

وأما استقراره بالدخول وعدم سقوطه بالبيع الواقع بعده - سواء أجازه

المشتري أم لا - فلأن الدخول موجب لاستقرار المهر في الحرة والأمة لحصول مقصود

المعاوضة ، حتى لو طلق الزوج والحال هذه لم يسقط من المهر شئ ، فالبيع أولى .

وأما أنه إذا باع الأمة قبل الدخول يسقط المهر ، فإن أجاز المشتري كان

المهر له ، فقد علله المصنف بأن الإجازة كالعقد المستأنف .

وربما كان وجهه ما ورد في كثير من الروايات من أن البيع طلاق لكن فيه

ما عرفت من أن الظاهر أن المراد به إفادته تخير المشتري بين فسخ العقد وإمضائه