نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

حكم ما لو باع أحدهما

حكم ما لو كانا لمالك فباعهما لاثنين

ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما الخيار .

حكم ما لو باع أحدهما

وكذا لو باع أحدهما لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما .

بعد وروده ، لا دليلا مستقلا على إثبات الحكم ، والثاني مع صحته لا يخرج عن القياس .

والأصح ما اختاره ابن إدريس هنا أيضا .

قوله : ( ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما الخيار ) لا فرق في

ذلك بين أن يبيع أحدهما لواحد والآخر لآخر أو يبيعهما معا لاثنين على وجه

الاشتراك .

والوجه في ذلك إطلاق ما تضمن ثبوت الخيار للمشتري فإنه متناول لجميع

هذه الصور .

قوله : ( وكذا لو باع أحدهما الخ ) المراد أنهما إذا كانا لمالك واحد فباع

أحدهما خاصة كان الخيار في فسخ العقد وإمضائه لكل من البائع والمشتري .

أما ثبوته للمشتري فمعلوم مما سبق .

وأما ثبوته للبائع فاستدل عليه بإطلاق النص بأن البيع طلاق ، وباشتراك

البائع والمشتري في المعنى المقتضى لجواز الفسخ ، فإن المشتري كما يتضرر بتزويج

مملوكه بغير مملوكه ، فكذا البائع .

ويتوجه على الأول أن مقتضى حسنة بكير بن أعين وبريد بن معاوية ، إن

معنى كون البيع طلاقا أن المشتري إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركهما على حالهما

فإنه عليه السلام قال : ( من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها فإن شاء

المشتري فرق بينهما ، وإن شاء تركهما على نكاحهما ) ( 1 ) .

وفي معنى هذه الرواية غيرها من الأخبار ( 2 ) ، وعلى هذا فلا دلالة لكون

( 1 ) الوسائل باب 47 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 554 . ( 2 ) راجع باب 47 المذكور .