نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

حكم ما لو بيع العبد وتحته أمة

الرواية الواردة به شاذة ، وقياسه على بيع الأمة باطل .

وشنع عليه العلامة في المختلف فقال : ونسبة ابن إدريس كلام الشيخ إلى

القياس جهل منه وقلة تأمل وسوء نظر في الأدلة واستخراجها ، فإنه لو فقدت

النصوص لكان الحكم في العبد مساويا للأمة لأن الشارع لم يفرق بينهما في مثل هذه

الأحكام كما لم يفرق لتقويم وغيره هذا كلامه رحمه الله .

ولا يخفى ما فيه فإن الحكم بالمساواة يحتاج إلى دليل من نص أو إجماع ، ومع

انتفائه يجب التمسك بمقتضى العقد اللازم .

والأصح ما اختاره ابن إدريس .

وربما ظهر من تخصيص المصنف ثبوت الخيار بالمشتري عدم ثبوته لمولى

الآخر وهو أحد القولين في المسألة ، وبه قطع ابن إدريس في سرائره فقال : لا أرى

لرضا الذي لم يبع وجها ، لأن الخيار في إقرار العقد وفسخه للمشتري في جميع أصول

هذا الباب ، وإنما جعل الشارع لمن لم يحضر العقد ولا كان مالكا لأحدهما وإنما

انتقل إليه الملك بالخيار ، لأنه ما يرض بشئ من ذلك الفعال لا الإيجاب ولا

القبول ، ولا كان له حكم فيهما والموجب والقابل أعني السيدين المالكين الأولين

رضيا وأوجبا وقبلا فمن جعل الخيار لهما يحتاج إلى دليل .

وقال الشيخ في النهاية : إذا باع العبد أو الأمة يثبت الخيار للمشتري ولمولى

الآخر .

ونفى العلامة عنه في المختلف البعد من الصواب ، قال : لأن الذي لم يبع

إنما رضي بالعقد مع المالك الأول والأغراض تختلف باختلاف الملاك ، وأيضا

البائع أوجد سبب الفسخ وهو الخيار للمشتري فيكون للآخر ذلك أيضا لأنه مالك

كالبائع مساو له في الحكم فيثبت له ما ثبت له .

وضعف هذين الدليلين ظاهر ، فإن الأول إنما يصلح توجيها للنص