نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

( 2 ) البيع ، حكم ما إذا بيعت ذات البعل

هو فراق ما بينها إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما ( 1 ) .

وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا أنكح الرجل

عبده أمته فرق بينهما إذا شاء قال : وسألته عن رجل تزوج أمته من رجل حر أو عبد

لقوم آخرين أله أن ينزعها منه ؟ قال : لا إلا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي

اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما ( 2 ) .

وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : طلاق الأمة

بيعها ( 3 ) .

وحسنة بكير بن أعين وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله

عليهما السلام قال ( قالا - ئل ) : من اشترى مملوكة لها زوج ، فإن بيعها طلاقها ، فإن

شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما ( 4 ) .

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين كون البيع قبل

الدخول أو بعده ، ولا بين كون الزوج خرا أو مملوكا ، وفي صحيحة محمد بن مسلم

تصريح بثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا .

وقد قطع المصنف وغيره بأن هذا الخيار على الفور .

ويدل عليه - مضافا إلى قصر ما خالف الأصل على موضع الضرورة والوفاق

( منه - خ ) - رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا بيعت

( 1 ) الوسائل باب 47 قطعة من حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 553 . ( 2 ) الوسائل باب 45 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 551 وذيله في باب 64 حديث 5 منها ص 574 . ( 3 ) الوسائل باب 64 حديث 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 575 . ( 4 ) الوسائل باب 47 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 554 .