نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

( 2 ) البيع ، حكم ما إذا بيعت ذات البعل

( 2 ) البيع ، حكم ما إذا بيعت ذات البعل

أما البيع :

فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الإجارة والفسخ تخيرا

على الفور .

ذلك مضارة والعتق يشترط فيه القربة حكاه عنه الشهيد في شرح الإرشاد .

ويضعف بأن بطلان العتق لا يقتضي عودها رقا إلى مولاها الأول ولا رقية

الولد مع أن البطلان قد علل في الرواية بأنه ( أعتق ما لا يملك ) وهو غير مناسب لهذا

الحمل .

وحملها بعض مشايخنا المعاصرين ( 1 ) على أن المراد بقوله : ( وإن لم يملك

مالا ) كونه سفيها فيكون شراؤه وعتقه ونكاحه فاسدا ، ووطؤه مع العلم بالفساد

زنا ، قال : وهذا التنزيل لا يرد عليه شئ مما تقدم غير أنه بعيد ، لكنه أولى من

اطراح الرواية ، ولا ريب في شدة بعده ، والمسألة محل إشكال ، والمتجه رد الرواية

لمنافاتها لأصول المذهب خصوصا في رقية الولد .

قوله : ( وأما البيع فإذا بيعت الخ ) أطبق الأصحاب على أن بيع الأمة

المزوجة يقتضي تسلط المشتري على فسخ العقد وإمضائه .

والأصل فيه ، الأخبار المستفيضة الواردة بذلك كصحيحة محمد بن مسلم

عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها ، قال :

( 1 ) في هامش بعض النسخ : هو المرحوم المبرور السيد علي بن المرحوم السيد حسين بن صالح ( الصائغ خ ) قدس سره ( منه ) .