نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

أم الولد رق وان كان ولدها باقيا

أم الولد رق وان كان ولدها باقيا

وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا ، ولو مات جاز بيعها ،

وتنعتق بموت المولى من نصيب ولدها ، ولو عجز النصيب سعت في

المتخلف .

الشرع هو المركب من الإيجاب والقبول ، ولا يقدح في ذلك كونها مملوكة لأنها بمنزلة

الحرة حيث تتحرر بتمام العقد فرقيتها غير مستقرة ، ولولا ذلك لامتنع تزويجها .

ويحتمل العدم ، واختاره العلامة في المختلف وجمع من المتأخرين ، لأن

المستند في شرعية هذا العقد ، النقل المستفيض ، وليس في شئ منه ما يدل على

اعتبار القبول ، ولأنها حال الصيغة مملوكة ، فلا اعتبار برضاها ، ولأن رضاها لو كان

معتبرا لبطل ما وقع من المولى ، لأنه قائم مقام القبول حيث إنه وظيفته ووظيفة

الإيجاب من جهتها ، ولأنه لا بد من كمال المتعاقدين حال الإيجاب والقبول وهو

منتف هنا .

ولا ريب في قوة هذا الوجه وإن كان الأحوط اعتبار القبول عملا بالمتيقن

ليعتبر وقوعه بالعربية على الفور ، على نهج سائر العقود اللازمة .

وحيث قد عرفت أن هذا الحكم مخالف للأصول المقررة فيجب الاقتصار

فيه على موضع النص والوفاق ، وهو ما إذا تزوج أمته وجعل مهرها عتقها فلا يجوز

جعل عتق بعض مملوكته مهرا ، ولا جعل نصيبه من المبعضة ونحو ذلك من الصور

الخارجة عن موضع النص .

قوله : ( وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا الخ ) لا ريب أن مجرد

الاستيلاد ليس سببا في العتق ، لكن تتشبث بالحرية ، فإن مات الولد وأبوه حي

عادت إلى محو الرق وجاز بيعها إجماعا ، وإن مات مولاها والولد حي انعتقت بموت

المولى لانتقالها أو بعضها إلى ولدها فينعتق عليه ما يرثه منها ، لأن ملك الولد لأحد

أبويه يوجب عتقه عليه ولو بقي منها شئ خارج عن ملكه سرى إليه العتق إن كان