نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

جواز تزويج الأمة وجعل عتقها مهرها

عتقك فإن النكاح واقع ( بينهما - خ ) ولا يعطها شيئا ( 1 ) .

وقد روى هذه الرواية ، الشيخ في التهذيب والاستبصار مرسلا علي بن

جعفر بهذا المتن .

لكن جدي قدس سره في المسالك أوردها على غير هذا الوجه ، فإنه قال

فيها : وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإن النكاح باطل ولا يعطيها

شيئا .

ولم أقف على هذه الرواية في شئ من كتب الحديث ، ولا في كتب

الاستدلال ، ولا يبعد أن تكون موهومة وما أوردناه أولا صحيح السند ، ومقتضاه

انعقاد النكاح إذا قال : تزوجتك جعلت مهرك عتقك .

لكنه لا يدل على البطلان مع تقديم العتق على التزويج ، إذ لفظ التزويج غير

مذكور في السؤال ، فجاز أن يكون البطلان مستندا إلى الإخلال بهذا اللفظ ، لا إلى

تقديم العتق عليه .

وذهب المفيد والشيخ في الخلاف إلى اشتراط تقديم العتق واختاره العلامة

في المختلف نظرا إلى أن نكاح الأمة باطل .

ولا يخفى أن ذلك وارد مع تقديم العتق أيضا ، لأن الكلام إنما يتم بآخره .

والأصح عدم الفرق بين تقديم التزويج على العتق وتأخيره كما اختاره

المصنف في الشرائع وجمع من المتأخرين ، لأن الكلام جملة واحدة لا يتم إلا بآخره ،

فلا فرق بين تقديم أحد اللفظين وتأخيره .

ويدل على جواز تقديم التزويج صريحا صحيحة علي بن جعفر المتقدمة وعلى

جواز تقديم العتق ما رواه الكليني - في الصحيح - عن عبيد بن زرارة أنه سمع

( 1 ) الوسائل : باب 12 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 511 .