نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

جواز تزويج الأمة وجعل عتقها مهرها

ويشترط تقدم لفظ ( التزويج ) في العقد ، وقيل : يشترط تقديم

العتق .

منافاتها للأصل يجب المصير إليها لتحقق مشروعيتها بالنقل المستفيض .

وقريب من ذلك ، كلام العلامة في المختلف ، فإنه قال : لو كانت هذه

المسألة منافية للأصول لكن بعد ورود النقل فيه يجب المصير إليها متابعة للنقل

وتصير أصلا بنفسها كما صار ( صرت - خ ) الدية على العاقلة أصلا .

والبحث عن هذه المسألة يقع في مواضع .

( الأول ) اختلف الأصحاب في اشتراط تقديم التزويج على العتق وعكسه

وجواز كل منهما ، فذهب الأكثر ومنهم المصنف رحمه الله في هذا الكتاب إلى اشتراط

تقديم التزويج

واستدل عليه بما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن علي بن جعفر ، عن

أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل قال لأمته : أعتقتك

وجعلت عتقك مهرك ، قال ( فقال - ئل ) : عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته

وإن شاءت فلا ، فإن تزوجته فليعطها شيئا ، فإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك