نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

حكم تخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا

لا خيار للعبد إذا أعتق ولا لزوجته

ولا خيرة للعبد لو ( إذا - خ ل ) أعتق ولا لزوجته وإن كانت

حرة .

حكم تخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا

وكذا تتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت .

ثبت لأدى ثبوته إلى عدم ثبوته .

وذلك ، لأنه لو ثبت ففسخت لسقط المهر ، فإن الفسخ من جانب الزوجة

قبل الدخول مسقط للمهر ، وإذا سقط المهر انحصرت التركة - في الجارية والمائة - فلم

ينفذ العتق في جميعها ، بل يبطل فيما زاد على ثلث التركة ، وحينئذ يبطل خيارها ،

لأن الخيار إنما يثبت إذا أعتق جميعها فيكون ثبوت مؤديا إلى عدم ثبوته ، وهو دور

فيتعين قطعة بالحكم بانتفاء الخيار ، وهو حسن .

قوله : ( ولا خيرة للعبد إذا أعتق الخ ) إنما لم يكن له الخيار كالأمة لوجود

النص ( 1 ) على ثبوت الخيار لها دونه ، ولأن له طريقا إلى التخلص منها بالطلاق بخلافها .

وأما أنه لا خيار لزوجته ولو كانت حرة فلانتفاء المقتضي ، ولأنها قد رضيته

عبدا ، فأولى أن ترضى به حرا ، وقد ورد هذا التعليل في رواية علي بن حنظلة عن

الصادق عليه السلام ( 2 ) .

قوله : ( وكذا تتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت ) وذلك لأن

عتق الأمة يقتضي ثبوت الخيار لها كيف كان .

ويدل على ذلك صريحا ما رواه الكليني - في الصحيح - عن عبد الله بن

سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وسألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم

أعتقها ( يعتقها - خ ل ) تخير فيه أم لا ؟ قال : نعم تخير فيه إذا أعتقت ( 3 ) .

( 1 ) وقد تقدم آنفا فراجع باب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 559 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 54 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 562 . ( 3 ) الوسائل باب 52 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 559 .