نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

الطوارئ ثلاثة ( 1 ) العتق ، حكم ما إذا أعتقت الأمة

ولها زوج خيرت إن كانت تحت حر أو عبد ( 1 ) .

ويشكل بأن هذه الروايات كلها ضعيفة السند حتى الأولى وإن وصفها

الأصحاب بالصحة لأن في طريقها ( 2 ) محمد بن الفضيل ( الفضل - خ ) ، وهو

مشترك بين الثقة والضعيف فلا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل .

وذهب لشيخ في المبسوط والخلاف إلى عدم ثبوت الخيار هنا ، واختاره

المصنف في الشرائع ، والمصير إليه متعين تمسكا بلزوم العقد إلى أن يثبت دليل

الجواز .

وقد قطع الأصحاب إن هذا الخيار على الفور ، ولا بأس به اقتصارا فيما

خالف الأصل على موضع الوفاق والضرورة .

وتعذر مع جهلها بالعتق وأصل الخيار .

وهل تعذر مع الجهل بالفورية ؟ فيه إشكال ( من ) اندفاع الضرر مع العلم

بالخيار وإشعار إقرارها بالرضا ( ومن ) احتمال كون التأخير لفائدة التروي بحيث

لا يعلم باشتراط الفورية .

وإنما يثبت الخيار للأمة إذا أعتق مجموعها ، فلو أعتق بعضها فلا خيار لها .

ولو كانت صغيرة أو مجنونة ثبت لها الخيار عند الكمال ولا خيار للمولى .

ولا فرق في ثبوت الخيار بين أن يحدث العتق قبل الدخول وبعده .

واستثنى العلامة في القواعد من الحكم بتخييرها - صورة واحدة - ، وهي

ما إذا كان لشخص جارية قيمتها مائة مثلا وهو يملك مائة أخرى فزوجها بمائة ثم

أعتقها في فرض الموت قبل الدخول ، فإنه حينئذ لا يثبت لها خيار الفسخ ، إذ لو

( 1 ) الوسائل باب 52 حديث 13 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 561 . ( 2 ) وطريقه كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني .