نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

الطوارئ ثلاثة ( 1 ) العتق ، حكم ما إذا أعتقت الأمة

المزوجة بعبد إذا أعتقت ، يثبت لها الخيار في فسخ النكاح ، والأخبار الواردة بذلك

من الطريقين ( 1 ) مستفيضة .

منها ما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله

عليه السلام عن أمة كان تحت عبد فأعتقت الأمة ، قال : أمرها بيدها إن شاءت

تركت نفسها مع زوجها ، وإن شاءت نزعت نفسها منه ، وذكر أن بريرة كانت عند

زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله

وقال : إن شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته ( 2 ) .

وقد ورد في عدة أخبار ، منها صحيحة بريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله

عليه السلام أن زوج بريرة كان عبدا ( 3 ) .

واختلف الأصحاب في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرا ، فذهب

الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمصنف في هذا الكتاب إلى ثبوته أيضا .

واستدلوا عليه برواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام

قال : أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته ( 4 ) .

ورواية محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام ، أنه قال : إذا أعتقت الأمة

ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر ( 5 ) .

ورواية زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا أعتقت الأمة

( 1 ) أما طريق العامة فراجع سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الطلاق باب 29 أخبار الأمة إذا أعتقت ، ص 670 . ( 2 ) الوسائل باب 52 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 559 . ( 3 ) الوسائل باب 52 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 560 . ( 4 ) الوسائل باب 52 حديث 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 561 . ( 5 ) الوسائل باب 52 حديث 12 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 561 .