نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

الطوارئ ثلاثة ( 1 ) العتق ، حكم ما إذا أعتقت الأمة

ولو مات المولى كان للورثة الخيار في الإجازة والفسخ ، ولا خيار للأمة .

الطوارئ ثلاثة ( 1 ) العتق ، حكم ما إذا أعتقت الأمة

ثم الطوارئ ثلاثة : العتق ، والبيع ، والطلاق

أما العتق :

فإذا أعتقت الأمة تخيرت في فسح نكاحها وإن كان الزوج

حرا على الأظهر .

ثم إن قلنا : إن المملوك يملك مطلقا أو على بعض الوجوه كان ما يدفعه

المولى إلى الأمة ملكا لها وإلا كان إباحة لبعض ما له للأمة تنتفع به بإذنه .

ولا بعد في وجوب ذلك بعد ورود النص به .

وما قيل : من أن مهر المملوكة ملك للمولى فلا وجه لوجوب صرف شئ

من ملكه إلى وجه آخر من ملكه ، فضعيف ، لأنه لا يعارض النص الصحيح المؤيد

بعمل الأصحاب مع أنه لا دلالة في الروايتين على كون المدفوع مهرا بل الظاهر منهما

أنه عطية محضة .

ويستفاد من هاتين الروايتين أنه يكفي في إنكاح الإنسان عبده لأمته مجرد

اللفظ الدال على ذلك .

وأنه لا يشترط قبول العبد ولا المولى لفظا ، وقيل : يعتبر القبول من العبد ،

وهو أحوط لكنه غير لازم .

قوله : ( ولو مات المولى كان للورثة الخيار الخ ) أما ثبوت الخيار

فلانتقال المملوكين إليه فيكون أمرهما بيده كما كان بيد المورث ، ولأن ذلك ثابت

لكل من يتلقى الملك وإن لم يكن وارثا فالوارث أولى .

وأما أنه لا خيار للأمة فلا ريب فيه لانتفاء المقتضى ، والظاهر أنه

لا خلاف في ذلك .

قوله : ( فإذا أعتقت الأمة تخيرت الخ ) أجمع العلماء كافة على أن الأمة