نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

يستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا

يستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا

ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا .

للبعض على أن منافع البضع لا يتعلق بها المهاياة ، وإلا لحل لها المتعة بغيره في أيامها

وظاهرهم الاتفاق على المنع عنه .

لكن قد عرفت أن الرواية صحيحة السند ، فيتجه العمل بها وإن كان

الاجتناب طريق الاحتياط .

وربما ظهر من إطلاق عبارة المصنف إن التردد في العقد عليها متعة في زمن

المهاياة ، لا يختص بالمولى ، بل يعمه وغيره ، لكن الرواية التي استند إليها القائلون

بالجواز إنما تضمنت جواز التمتع بها في مدة المهاياة ، للمولى خاصة ، فيجب قصر

الحكم عليه للشك في حصول الإباحة لغيره بذلك .

قوله : ( ولا يستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا ) المستند في

ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر

عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : يجزيه يقول : قد

أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله ( ومن قبل ) ( أو من - خ ) مولاها ولو مدا من

طعام أو درهما أو نحو ذلك ( 1 ) .

وما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله

عليه السلام : الرجل كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : يقول : قد أنكحتك فلانة

ويعطيها ما شاء من قبله ومن قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك ( 2 ) .

ومقتضى الروايتين وجوب الإعطاء ، وإليه ذهب الشيخان وأبو الصلاح ،

وابن البراج ، وابن حمزة ، وحملهما المصنف وبعض من تأخر عنه على الاستحباب ،

وهو مشكل ، والوجوب أقرب .

( 1 ) الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ج 14 ص 548 وفيه : لا بد من طعام أو درهم كما في الفقيه أيضا . ( 2 ) الوسائل باب 43 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 548 .