نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

هل يجوز تحليل أحد الشريكين نصيبه منها ؟

هل يجوز تحليل أحد الشريكين نصيبه منها ؟

وبالتحليل رواية فيها ضعف .

قوله : ( وبالتحليل رواية فيها ضعف ) اختلف الأصحاب في جواز

وطء الأمة المشتركة في السيد وغيره بتحليل الشريك ، فذهب الأكثر إلى عدم

حلها بذلك ، لاستلزامه تبعض سبب الإباحة بمعنى حصوله بالتحليل والملك معا ،

مع أن الله تعالى حصره في أمرين ، العقد ، والملك بقوله تعالى : إلا على أزواجهم أو

ما ملكت أيمانهم ( 1 ) ، والتفصيل قاطع للشركة ، فلا يكون الملفق منهما .

( لا يقال ) : لا دلالة في الآية على المطلوب ، لاحتمال أن يكون المراد

بالمنفصلة منع الخلو خاصة ، والدلالة إنما تتحقق بإرادة منع الجمع .

( لأنا نقول ) : احتمال كون المنفصلة لمنع الجمع كاف في الدلالة ، إذ مع

احتمال ذلك يحصل الشك في الإباحة فيرجع إلى أصل المنع .

وتحقيقه أن إباحة الوطء تتوقف على سبب شرعي ، والذي ثبت كونه

سببا ، الزوجية أو ملك اليمين ، أما الملفق منهما فلم يثبت كونه سببا لاحتمال أن

تكون القضية مانعة الجمع ، وإذا لم يثبت السبب المقتضى للإباحة تكون منفية .

لكن يتوجه على هذا الاستدلال أنه إنما يتم إذا جعلنا التحليل عقدا ، وهو

غير واضح كما سنبينه .

وذهب ابن إدريس إلى جواز وطئها بالتحليل ، لأن التحليل تمليك

للمنفعة ، فيكون السبب في حل جميعها واحدا ، وهو الملك وإن كان السبب في حل

البعض ملك الرقبة والبض الآخر ملك المنفعة ، لاندراج الجميع في الملك .

ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ - في باب السراري وملك الأيمان - عن

الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، قال : سألت أبا جعفر

عليه السلام ، عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه ،

( 1 ) المؤمنون / 5 .