نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٨

هل يجزي الإشارة للأخرس ؟

هل يجزي الإشارة للأخرس ؟

وكذا الإشارة للأخرس .

وكيف كان فينبغي القطع بإجزاء العقد بغير العربية مع المشقة اللازمة من

تعلم العربية ، أو فوات بعض الأغراض المقصودة بذلك ، لاتفاق الأصحاب ، وورود

الأخبار بالاكتفاء بإشارة الأخرس في عقوده وإيقاعاته ( 1 ) وأنه لا يجب عليه

التوكيل ، وإذا اكتفى في ذلك بالإشارة مع العجز ، اكتفى بغير اللفظ العربي بطريق

أولى .

ويؤيده عدم ورود الأمر بتعلم اللفظ العربي في العقد ، ولو كان ذلك

معتبرا ، لورد في روايات الأصحاب ، لعموم البلوى وشدة الحاجة إليه .

ثم لا يخفى أن من جوز التعبير بغير العربية ، جوز اللحن في اللفظ العربي ،

ومن اشترط العربية ، فظاهر دليله يعطي اشتراط كونه عربيا بمادته وصورته ، وبه

صرح المحقق الشيخ علي ، ولا ريب أنه أولى .

قوله : ( وكذا الإشارة للأخرس ) لا فرق في ذلك بين كون الخرس

أصليا ، أو عارضيا ، وحينئذ تكفي الإشارة المفهمة للمراد كما تكفي في سائر

التصرفات القولية .

قال المحقق الشيخ علي : وكأنه لا خلاف في ذلك ، ولم أقف في نكاح

الأخرس بخصوصه بالإشارة على رواية يعتد بها ، نعم ورد في طلاقه عدة روايات .

( منها ) ما رواه الكليني في الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال

سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة ثم يصمت فلا يتكلم ،

قال : يكون أخرس ؟ قلت : نعم ، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها ، أيجوز أن

يطلق عنه وليه ؟ قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : لا يكتب ولا

يسمع ، كيف يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف به من فعاله ، مثل ما ذكرت من كراهته

( 1 ) الوسائل : ج 15 ص 299 الباب 19 من أبواب مقدمات الطلاق فراجع .