نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

لو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته

ولو أمضى الشريك العقد لم يحل وطؤها .

بغير إذنه ، وحينئذ فلا طريق إلى حلها له إلا شراء الجميع أو بيع الجميع ثم تجديد

النكاح بأحد الأسباب المبيحة له .

ورد المصنف بقوله : - ولو أمضى الشريك العقد لم تحل - على الشيخ في

النهاية حيث قال : حرمت عليه إلا أن يشتري النصف الآخر أو يرضى مالك

نصفها بالعقد فيكون عقدا مستأنفا .

وأورد عليه ( 1 ) أن العقد إن كان قد بطل بالشراء كما هو الظاهر فكيف

يصير صحيحا بمجرد الرضا ، وإن لم يبطل فلا وجه لاعتبار رضاه بعد العقد ، لأنه وقع

أولا برضاه ولم يتجدد له ملك فلا يقف على إجازته .

وهو إيراد متوجه .

وتأول المصنف في نكت النهاية كلام الشيخ ، فحمله على أن المراد بقوله :

( أو يرضى مالك نصفها بالعقد ) عقد البيع على النصف الثاني ، قال : فكأنه يقول :

إلا أن يشتري النصف الآخر من بائع النصف الأول فضولا ويرضى مالك ذلك

النصف بالعقد ، فيكون الإجازة كالعقد المستأنف ويكون الألف ( 2 ) في قوله : ( أو

وقعت ) سهوا من الناسخ ، أو تكون معنى الواو ، وعلى هذا فتكون الطريق إلى حلها

في كلام الشيخ أمرا واحدا ، وهو شراء النصف الآخر .

قال فخر المحققين - بعد أن أورد هذا التأويل - : وفيه تعسف وبعد

واعتراف بأنه لا يمكن وطء أحد الشريكين الأمة المشتركة حال اشتراكها .

وهو كذلك لكن إبقاء عبارة الشيخ على ظاهرها أشد بعدا ، والأمر في

العبارة هين بعد وضوح الحكم .

( 1 ) يعني على الشيخ في النهاية . ( 2 ) يعني ألف ( أو ) .