نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

حكم ما لو تسافح المملوكان

ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر .

حكم ما لو تسافح المملوكان

ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة ، وكذا لو زنى

بها الحر .

المسألة على القواعد المقررة من ثبوت الحد على الزاني وهو صادق عليها مع العلم .

وربما قيل بسقوط الحد عنها ، لأن العقد الواقع عليها يعد شبهة بالنسبة إلى

المرأة لضعف عقلها .

وهو بعيد جدا فإن مجرد العقد الواقع عليها مع علمها بفساده وتحريم الوطء

لا يعد شبهة قطعا .

ولو جهلت بالتحريم إما بجهلها بالرق أو بالحكم فالولد حر ، لأنه لاحق بها

ولا قيمة على الأم قطعا .

والفرق بينها وبين الأب ، ورود النص ( 1 ) ثم وانتفاؤه هنا .

وأما المهر فإنه مع الجهل ، ثبت في ذمة العبد ، لأن الوطء المحترم لا يخلو من

عوض ، فيتبع به إذا أعتق .

والمراد به مهر المثل ، ولو أجاز المولى العقد لزم المسمى .

ولو قلنا : إن الإجازة كاشفة وحصلت بعد الوطء مع العلم بالتحريم ، اتجه

سقوط الحد عنها ولحوق الولد بها لتبين إنها كانت زوجة حال الوطء وإن لم يكن

ذلك معلوما لها .

ولو قلنا : إنها جزء السبب كما هو الظاهر - فالحكم كما لو يجز لوقوع

الوطء قبل حصول السبب المقتضى للإباحة .

قوله : ( ولو تسافح المملوكان فلا مهر الخ ) أما إن الولد رق لمولى الأمة

في الصورتين ، فمقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنه لا خلاف فيه .

( 1 ) تقدم آنفا في المسألة السابقة عن سماعة .