نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

حكم ما لو تزوجت الحرة عبدا

ولو لم يدخل بها فلا مهر .

حكم ما لو تزوجت الحرة عبدا

ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر وولدها رق ، ومع

الجهل يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته .

دلالة عليه .

وبالغ ابن إدريس في إنكاره ، وقال : إن الولد على ما وقع التصريح به

في الرواية فكيف يشترى من سهم الرقاب .

ولا يخفى عدم ورود ذلك على الشيخ ، فإنه لا يقول بحرية الولد ولا يسلم

ما ذكره ابن إدريس في ضبط قوله : ( ولا يملك ولد حر ) من أن ( حر ) بالرفع صفة

للولد ( الولد - خ ) ، بل على قول الشيخ يكون ( حر ) مضافا إلى ( الولد ) .

وكيف كان فلا وجه لتخصيص الفك بكونه من سهم الرقاب مع كون

الرواية مطلقة .

قوله : ( ولو لم يدخل بها فلا مهر ) لا ريب في ذلك لفساد العقد المقتضى

لسقوط المسمى وانتفاء الدخول المقتضى للزوم عوضه كما هو ظاهر .

قوله : ( ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر الخ ) هذه المسألة

عكس للسابقة ، فإن ما سبق حكم تزويج الحر بالأمة بغير إذن مولاها وهذا حكم

تزويج العبد بحرة بغير إذن مولاه .

وتحقيقه أن العبد إذا تزوج بحرة من دون إذن مولاه ، فإما أن تكون عالمة

بأنه رق أولا ، وعلى تقدير علمها برقيته إما أن تعلم تحريم نكاحه والحال هذه أو

لا .

فإن علمت بالتحريم فلا مهر لها لأنها بغي ولا يلحق بها الولد ، بل يكون

رقا لمولى العبد .

ولم يذكر المصنف وغيره أن عليها الحد مع العلم وربما كان وجهه إحالة