نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

حكم ما لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك ودخل بها

وجوب السعي على الأب في قيمة الأولاد إذا كان معسرا ، مذهب الشيخ وجماعة

ولم نقف له على مستند سوى رواية سماعة المتضمنة لهذا الحكم ، ولأنه إذا أبى

يفديهم الإمام وقد جزم المصنف بالحكم الأول ، وأسند الثاني إلى قائله ، وحكم

بضعف مستنده .

وهو غير جيد .

والرواية المذكورة رواها الشيخ ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله

عليه السلام عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم ، فأولدها

( وأولدها - خ ) ولدا ، ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكته وأقرت

الجارية بذلك ، فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها ، وعلى مولاها أن يدفع ولدها

إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه ، قلت : فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به ؟ قال : يسعى

أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده ، قلت : فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه ؟

قال : فعلى الإمام أن يفتديه ولا يملك ولد حر ( 1 ) .

قال ابن إدريس في سرائره : ويجب قراءة ( حر ) بالرفع والتنوين على أنه

صفة الولد ، وقال : إن قراءته بالجر وهم .

وما ذكره رحمه الله موقوف على ورود النقل ، وإلا فالرواية محتملة الوجهين .

وضعف هذه الرواية يمنع من العمل بها .

والأصح كون الولد حرا ، ولزوم قيمته لأبيه يؤخذ منه مع يساره وينظر بها

مع إعساره كسائر الديون ، ولا يجب أدائه من بيت المال وإن جاز ذلك لأنه من

المصالح .

وذكر الشيخ رحمه الله إن فكه يكون من سهم الرقاب ، وليس في الرواية

( 1 ) الوسائل باب 67 حديث 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 579 .