نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

حكم ما لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك ودخل بها

ولو عجز سعى في قيمتهم ، ولو أبى عن السعي قيل : يفديهم

الإمام ، وفي المستند ضعف .

الحرية ، ولا ريب في ذلك أن يكون وطؤها والحال هذه زنا محصنا مع العلم بالتحريم .

مع أن الروايتين ضعيفتا السند ، أما الأولى فبالإضمار ، واشتماله على عدة

من الواقفة ( 1 ) .

وأما الثانية فبأن في طريقها في الكافي عبد الله بن بحر ( 2 ) ، وهو ضعيف وفي

التهذيب بدل ( عبد الله بن بحر ) ( عبد الله بن يحيى ) ، وباعتبار ذلك جعلها الشارح

حسنة ، والظاهر أن ما وقع في التهذيب تصحيف وأن الصواب عبد الله بن بحر كما في

الكافي فتكون الرواية ضعيفة .

وكيف كان فالأصح حرية الولد تمسكا بمقتضى الأصل .

وصحيحة الوليد بن صبيح المتقدمة ( 3 ) ، فإنها صريحة في ذلك .

ويدل على أن الأب يلزمه فك الولد بالقيمة ، ما رواه ابن بابويه في

الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج جارية رجل

على أنها حرة ، ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته ، قال : يأخذها ويأخذ قيمة

ولدها ( 4 ) .

وفي هذه الرواية دلالة على حرية الولد أيضا .

قوله : ( ولو عجز سعى في قيمتهم الخ ) ما اختاره المصنف رحمه الله من

( 1 ) سندها كما في التهذيب هكذا : البيزوفري ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة . ( 2 ) وسندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز عن زرارة ، وفي التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن يحيى ، عن حريز عن زرارة . ( 3 ) الوسائل باب 67 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 577 . ( 4 ) الوسائل باب 67 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 580 .