نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

حكم ما لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك ودخل بها

ولو أولدها فكهم بالقيمة .

وربما نزلت الرواية الأولى على أنه كان العشر ونصف العشر في المسؤول

عنها مطابقا لمهر المثل ، فتكون حجة للقول الثاني ، وهو بعيد جدا مع أنه لا ضرورة

تلجئ إليه لانتفاء المعارض .

قوله : ( ولو أولدها فكهم بالقيمة ) قد تقدم في كلام المصنف إن الولد

مع الشبهة الجارية على الأب يكون حرا وإن لزم الأب فكه بالقيمة ، وما نحن فيه

من هذا القبيل ، لأن المفروض اشتباه الحال على الزوج ، ومن ثم لحق به الولد وقد

وقع التصريح بحريته في صحيحة الوليد المتقدمة ، وحكم المصنف في الشرائع تبعا

للشيخ رحمه الله بأن الولد يكون رقا .

واستدل له الشارح قدس سره بموثقة سماعة ، قال : سألته عن مملوكة قوم

أتت قبيلة غير قبيلتها ، وأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له قال : ولده

مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان إنها حرة فلا يملك ولده ويكونون

أحرارا ( 1 ) .

ورواية زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أمة أبقت من مواليها

فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها

مولاها بعد ذلك ، وقد ولدت أولادا ، فقال : إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها

على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البينة أوجع ظهره

واسترق ولده ( 2 ) .

وليس في هاتين الروايتين دلالة على رقية الولد مع الشبهة كما هو محل

النزاع ، بل الظاهر منهما ( فيهما - خ ) الحكم برقية الولد إذا تزوجها بمجرد دعواها

( 1 ) الوسائل باب 67 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 578 . ( 2 ) الوسائل باب 67 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 578 .