نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

حكم ما لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك ودخل بها

واختلفوا في تقديره ، فقيل : إنه المسمى ، لأن العقد صحيح ظاهرا فيلزم

ما تضمنه .

وهو ضعيف جدا ، للقطع بفساد العقد المقتضى لفساد ما تضمنه من

التراضي ، نعم لو أجاز السيد العقد اتجه ذلك خصوصا إن قلنا : إن الإجازة

كاشفة .

وقيل : إنه مهر المثل ، لأنه عوض البضع .

وقيل : إنه عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا ، وهو

الأصح للرواية التي أشار إليها المصنف ، وهي صحيحة الوليد بن صبيح ، عن أبي

عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له ، قال :

إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : كيف يصنع بالمهر

الذي أخذت منه ؟ قال : إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذ ، وإن لم يجد شيئا فلا

شئ له عليها ، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ،

ولمواليها عليه عشر قيمتها ( ثمنها - خ ) إن كان بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف

عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال : وتعتد منه عدة الأمة ، قلت : فإن جاءت منه

بولد ؟ قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي ( 1 ) .

وهذه الرواية صحيحة السند واضحة الدلالة ، فيتجه العمل بها .

ويعضدها صحيحة الفضيل بن يسار المتقدمة ، عن الصادق عليه السلام

حيث قال : فيها ( ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن لم تكن فنصف

عشر قيمتها ) ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل باب 67 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 577 . ( 2 ) الوسائل باب 35 قطعة من حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 537 .