نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٧

عدم إجزاء الترجمة مع القدرة على النطق

عدم إجزاء الترجمة مع القدرة على النطق

ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق وتجزي مع العذر كالأعجم .

فاغتفر هنا وإن خولف في غيره .

واحتمل بعض الأصحاب اعتبار تقديم الإيجاب ، لأن حقيقة القبول

الرضا بالإيجاب ، فإذا وجد قبله ، لم يكن قبولا .

وضعفه ظاهر .

وحيث يتقدم يعتبر كونه بغير لفظ قبلت ، كتزوجت ، ونكحت ، أو

أتزوجك ، ونحو ذلك وهو حينئذ في معنى الإيجاب .

قوله : ( ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق ، وتجزي مع العذر

كالأعجم ( كالأعجمي - خ ل ) . أما إنه لا تجزي ترجمة العقد بالفارسية ونحوها

مع القدرة على العربية ، فهو المشهور بين الأصحاب ونقل عن الشيخ رحمه الله دعوى

الإجماع على ذلك .

واستدل عليه : بأن العقود أسباب شرعية ، فيجب الاقتصار فيها على ما

علم كونه سببا ، والذي علم وقوعه من جانب الشارع صلوات الله عليه هو العقد

بلفظ العربية ، فلا ينعقد بغيرها .

وقال ابن حمزة : وإن قدر المتعاقدان على القبول والإيجاب بغير العربية ، عقد

بها استحبابا ، وهو يقتضي جواز العقد بغير العربية مع القدرة على النطق بها .

وربما كان مستنده : إن المقصود من الألفاظ ، الدلالة على الرضا الباطني ،

فكلما دل عليه كفى ، وإن غير العربية إذا دل على المعنى المطلوب منها فيكون

( يكون - خ ) كالمترادف الذي يجوز إقامته مقام مرادفه .

ويؤيده اتفاق الأصحاب ظاهرا على إجزاء الترجمة ممن لا يحسن العربية ،

وأنه لا يجب عليه التوكيل في العقد ، ولولا ثبوت كون العقد الواقع بغير العربية سببا

في الحل ، لما أجزء ذلك ، والفرق بين القادر على العربية وغيره ، غير مستفاد من

النقل ، والمسألة محل إشكال .