نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

حكم الولد إذا كان أحد الأبوين حرا

إلا أن يشترط المولى رقيته على تردد .

طريقها ( 1 ) أبي سعيد ، وهو مشترك ، بين ضعيفين ، فلا يصلح لمعارضة الأخبار

الكثيرة السليمة السند .

وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على ما إذا اشترط رقيته الولد ،

قال : وهذا الخبر وإن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا ، فنحن نعلم أنه مراد بدلالة

ما قدمناه من الأخبار ، وإن الولد لا حق بالحرية ، وإذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا الخبر

إلا الشرط الذي ذكرناه .

قوله : ( إلا أن يشترط المولى رقيته على تردد ) إذا اشترط المولى رقية الولد

حيث يكون أحد الأبوين - حرا فقد ذهب الأكثر إلى لزوم هذا الشرط .

وتردد فيه المصنف في هذا الكتاب ، ونسبه في الشرائع إلى قول مشهور ( 2 )

مؤذنا بتوقفه فيه .

واستدل عليه برواية أبي بصير المتقدمة ، فإنها محمولة على ما إذا شرط رقية

الولد كما ذكره الشيخ في التهذيب .

ومورد الرواية وإن كان مخصوصا بما إذا كانت الأم رقا إلا أنه لا قائل

بالفصل .

وبقوله عليه السلام : ( المؤمنون عند شروطهم ) ( 3 ) فإنها متناولة لهذا

الشرط .

ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال ، لما بيناه من ضعف رواية أبي بصير ، وعدم

( 1 ) طريقها كما في التهذيب هكذا : محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي سعيد ، عن أبي بصير . ( 2 ) قال في الشرائع : ولو كان أحد الزوجين حرا ألحق به الولد سواء كان الحر هو الأب أو الأم إلا أن يشترط المولى رق الولد ، فإن شرط لزم الشرط على قول مشهور ( انتهى ) . ( 3 ) الوسائل باب 30 حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 30 ولاحظ الذيل أيضا .