نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

حكم الولد إذا كان أحد الأبوين حرا

دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ( 1 ) تزوج بأمة فجاءت بولد ؟

قال يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد تزوج بحرة ؟ قال : يلحق الولد بأمه ( 2 ) .

وما رواه الكليني في الحسن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله

عليه السلام قال : في العبد يكون تحته الحرة ، قال : ولده أحرار ، فإن أعتق المملوك

لحق بأبيه ( 3 ) .

وفي الحسن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله

عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار ؟

قال : إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار ( 4 ) .

وخالف في ذلك ابن الجنيد على ما نقل عنه فجعل الولد رقا تبعا للمملوك

من أبويه إلا مع اشتراط حريته .

مع أن العلامة نقل عنه في المختلف أنه قال : أن العبد إذا تزوج بحرة كان

والده أحرارا ، واستدل لقول ابن الجنيد المنقول عنه أولا ، بما رواه الشيخ عن أبي

بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل

فوطئها ( 5 ) كانت جاريته وولدها منه مدبرين كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم

مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك ( 6 ) .

وهذه الرواية ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة وغيره ، وبان في

( 1 ) في هامش بعض النسخ : صوابه رجل حر ( منه رحمه الله ) . ( 2 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 529 . ( 3 ) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 529 . ( 4 ) الوسائل باب 30 حديث 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 529 . ( 5 ) هكذا في كتب الأحاديث التهذيب ، الوسائل ولكن في النسخ التي عندنا ( وسماها ) . ( 6 ) الوسائل باب 30 حديث 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 530 .