نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

حكم الولد إذا لم يأذنا أو اذن أحدهما

مهر الأمة لمولاها

ويثبت لمولى الأمة المهر .

حكم الولد إذا لم يأذنا أو اذن أحدهما

ولو لم يأذنا فالولد لهما ، ولو أذن أحدهما كان الولد للآخر ،

وولد المملوكين رق لمولاهما ، ولو كانا لاثنين ، فالولد بينهما بالسوية ما لم

يشترطه أحدهما .

قوله : ( ويثبت لمولى الأمة المهر ) المراد أن مولى الأمة إذا أذن لها في

التزويج فتزوجت أو زوجها المولى ، كان المهر له دون الأمة ، ولا ريب في ذلك ، لأن

الأمة ومنافعها مملوكة له فيكون المهر الذي هو في مقابل البضع ، له أيضا .

قوله : ( ولو لم يأذنا فالولد لهما الخ ) المراد أنه إذا تزوج عبد بأمة لغير

مولاه ، بغير إذن الموليين فالولد بينهما نصفان ، لأنه نماء ملكهما ، ولا مزيد لأحدهما على

الآخر كما إذا كان التزويج بإذنهما ، كذا أطلقه المصنف وغيره .

ويجب تقييده بما إذا كانا جاهلين بفساد العقد ليكون وطء شبهة ويتعلق

به حكم الوطء الصحيح .

أما إذا كانا عالمين بذلك فإن الوطء يكون زنا محضا ، وسيجئ في كلام

المصنف التصريح بأنه إذا تسافح المملوكان يكون الولد رقا لمولى الأمة وقد قطع

المصنف وغيره بأنه إذا أذن أحد الموليين لمملوكه ( مملوكه - خ ) في التزويج ولم يأذن

الآخر ، يكون الولد لمن لم يأذن ، وادعى بعضهم ورود نص ( 1 ) بذلك ولم نقف عليه .

وعلل بأن من أطلق للمملوكة الإذن في التزويج فقد أقدم على فوات الولد

منه فإنه قد تزوج من ليس برقيق فينعقد الولد حرا ، بخلاف من لم يأذن فيكون

الولد له خاصة .

ويشكل الفرق إذا انحصرت الإذن في وطء المملوكة فإن الآذن لم يقدم

( 1 ) لم تعثر عليه .