نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

ثبوت المهر والنفقة على ذمة المولى إذا أذن

ثبوت المهر والنفقة على ذمة المولى إذا أذن

وإن أذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة .

قوله : ( وإذا أذن له المولى ثبت في ذمة مولى العبد الخ ) إذا أذن المولى لعبده

في النكاح صح وكان المهر ونفقة الزوجة في ذمة السيد عند الشيخ في أحد قوليه

وأكثر الأصحاب ، لأن النكاح لما وقع صحيحا لزمه الحكم بثبوت المهر والنفقة ولا

متعلق لهما إلا ذمة السيد لأن العبد لا يملك . وحكى المصنف في الشرائع ( 1 ) قولا

بثبوتهما في كسب العبد ، وهو منقول عن الشيخ في المبسوط ، واستدل عليه بأن المهر

والنفقة من لوازم النكاح وكسب العبد أقرب شئ إليهما فإن مصرف الكسب مؤنة

الإنسان وضروراته ، ومن أهمهما لوازم النكاح .

وأورد عليه إن الدين لا بد له من ذمة يتعلق بها وذمة العبد ليست أهلا لذلك

فلا بد من تعلقه بذمة المولى .

ويمكن دفعه بمنع كون ذمة العبد ليس أهلا للتعلق ، وبهذا يتعلق بها

عوض المتلف إجماعا ، ويجوز تعلق المهر بالسبب كما يتعلق أرش الجناية برقبة

الجاني ، إذ لا مانع من ذلك عقلا ولا شرعا .

واحتمل العلامة في القواعد ثبوتهما في رقبته .

والمسألة قوية الإشكال لفقد النص فيها على أحد الوجوه ، وأصالة براءة

ذمة المولى عن ذلك .

والأحوط أن يعين في العقد كون المهر في ذمة المولى أو في كسب العبد أو في

ذمته يتبع به بعد العتق واليسار .

ولو قلنا أن العبد يملك مطلق ، أو على بعض الوجوه ، يثبت المهر والنفقة في

ذمته من غير إشكال .

( 1 ) قال في اللواحق من فصل أولياء العقد من الشرائع : التاسعة إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صح ( إلى أن قال ) : ويكون مهر المثل على مولاه ، وقيل في كسبه والأول أظهر وكذا القول في نفقتها ( انتهى ) .