نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

حكم عدة الوفاة في المتعة

حكم عدة الوفاة في المتعة

ولو مات عنها ففي العدة روايتان أشبهما أربعة أشهر وعشرة أيام .

عليه السلام ، قال : وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان ( 1 ) مع قوله

عليه السلام في صحيحة زرارة : وكذلك المتعة ، عليها مثل ما على الأمة .

والقرء الطهر ، كما سيجئ بيانه في محله .

والمسألة محل إشكال لتعارض النصوص فيها ظاهرا .

والأولى في الجمع بينها حمل ، تضمن الزائد على ( عن - خ ل ) الحيضة على

الاستحباب ، ولا ريب أن اعتبار الحيضتين طريق الاحتياط .

قوله : ( ولو مات عنها ففي العدة روايتان أشبهما أربعة أشهر وعشرة

أيام ) هذه الرواية رواها ابن بابويه في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن

عبد الرحمان بن الحجاج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل

متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة ( عقدة - خ ل ) ؟ قال : تعتد أربعة أشهر

وعشرا ( 2 ) .

وفي الصحيح ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر

عليه السلام : ما عدة المتعة إذا مات الذي يتمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ( 3 ) .

وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الأكثر .

وفي مقابلهما رواية أخرى متضمنة لأن عدتها شهران وخمسة أيام رواها

الشيخ ، عن علي بن الحسن الطاطري - وقال الشيخ في الفهرست : إنه كان واقفيا

شديد العناد في مذهبه صعب العصبية على من خالفه من الإمامية - قال : حدثني

عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، عن أبيه عن رجل ، عن أبي عبد الله

( 1 ) الوسائل باب 52 ذيل حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 484 . ( 2 ) الوسائل باب 52 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 484 وللحديث ذيل لاحظه . ( 3 ) الوسائل باب 52 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 وله أيضا ذيل لاحظه .