نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

( 6 ) عدة المتعة

( السادسة ) إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر ،

وإن كانت ممن تحيض ولم تحض فخمسة وأربعون يوما .

الرضا عليه السلام ( 1 ) .

ويدل على هذا القول أيضا ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن

مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : كم المهر يعني في المتعة ؟ فقال : ما تراضيا

عليه إلى ما شاءا من الأجل إلى أن قال : وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما ( 2 ) .

وهاتان الروايتان صحيحتا السند واضحتا الدلالة وليس لهما معارض يعتد

به سوى رواية سعيد بن يسار ( 3 ) ، وقد بينا أنها لا تصلح للمعارضة لقصورها سندا

ومتنا ، وقد ظهر بذلك رجحان هذا القول .

ويتفرع عليهما أنهما لو اشترطا التوارث لأحدهما دون الآخر فمقتضى

الروايتين اتباع شرطهما ، وقد وقع نظيره في إرث المسلم الكافر دون العكس وإرث

الولد المنفي باللعان إذا اعترف به الزوج بعد ذلك ، فإن الولد يرثه وهو لا يرث الولد .

قوله : ( السادسة إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان الخ ) إذا دخل

الزوج بالمرأة المتمتع بها وانقضت مدتها أو وهبها إياها لزمها الاعتداد إن لم تكن

يائسة .

وقد اختلف في تقديرها على أقوال : ( أحدها ) إنها حيضتان ، فإن كانت في

سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، اختاره الشيخ في النهاية وجمع من

الأصحاب .

واستدل عليه بصحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : وعدة المطلقة

ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة ، عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل

( 1 ) الوسائل باب 32 مثل حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 485 . ( 2 ) الوسائل باب 32 حديث 5 من أبواب المتعة ج 14 ص 486 . ( 3 ) الوسائل باب 32 حديث 7 من أبواب المتعة ج 14 ص 487 .