نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

( 5 ) حكم ثبوت الميراث في المتعة

نعم لو شرط الميراث لزم .

وأما السقوط مع الشرط فلعموم قوله عليه السلام المؤمنون عند

شروطهم ( 1 ) .

واستدل عليه أيضا بما رواه الكليني في الموثق عن محمد بن مسلم ، قال :

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : في الرجل يتزوج المرأة متعة ، أنهما يتوارثان إذا لم

يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح ( 2 ) .

وأجاب الشيخ عن هذه الرواية بأن المراد به اشتراط الأجل ، أي إذا لم

يشترطا الأجل توارثا .

وهو غير بعيد ، وقد بينا فيما سبق أن الظاهر أن المراد بقوله عليه السلام :

( وإنما الشرط بعد النكاح ) ( 3 ) أنه لا بد أن يقع بعد الإيجاب ، وأطلق على الإيجاب

اسم النكاح مجازا .

( ورابعها ) أن أصل العقد لا يقتضي التوارث ، بل اشتراطه ، فإذا شرط

ثبت تبعا للشرط ، اختاره الشيخ وأتباعه إلا القاضي ، وبه قطع المصنف والشهيدان

ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الحسن - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي

الحسن الرضا عليه السلام قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث إن

اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن ( 4 ) .

وقد روى هذه الرواية ، عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد

بطريق صحيح ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد أبي نصر ، عن

( 1 ) الوسائل باب 20 قطعة من حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 30 . ( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب المتعة ج 14 ص 469 . ( 3 ) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب المتعة ج 14 ص 469 وباب 32 ذيل حديث 2 منها ص 486 . ( 4 ) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 485 .