نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

( 5 ) حكم ثبوت الميراث في المتعة

حكم وقوع الظهار بها

ويقع الظهار على تردد .

( 5 ) حكم ثبوت الميراث في المتعة

( الخامسة ) لا يثبت بالمتعة ميراث ( بين الزوجين - خ ) .

المرتضى رضي الله عنه لا يوافق على ذلك ، لأنه يعتبر خبر الواحد في نفسه ، فأولى أن

لا يعتبره في تخصيص القرآن .

( الثالثة ) أنه يقع بها الظهار على تردد عند المصنف رحمه الله ، وهو قول

الأكثر ، لأن المستمتع بها زوجة فتندرج في العمومات المتضمنة لحكم ظهار الزوجة .

فقال ابن بابويه ، وابن إدريس : لا يقع ، لأصالة ( 1 ) بقاء الحل ، ولأن

المظاهر يلزم بالفئة أو الطلاق ، ولا طلاق في المتعة ، والإلزام بالفئة وحدها بعيد ،

وإقامة هبة المدة مقام الطلاق ما يحتاج إلى دليل ، ولأن المستمتع بها لا حق لها في

الوطء فلا يقع منها المرافعة ، والمسألة محل تردد ، وسيجئ تمام الكلام في ذلك في

كتاب الظهار إن شاء الله تعالى .

قوله : ( الخامسة لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين في الخ ) اختلف

الأصحاب في ثبوت التوارث بين الزوجين في نكاح المتعة على أقوال : ( أحدها ) أنه

تقتضي التوارث كالدائم حتى لو شر سقوطه بطل الشرط كما لو شرط عدمه في

الدائم ، ذهب إليه القاضي ابن البراج ، ومستنده عموم الآية ( 2 ) ، فإن المستمتع بها

زوجة ، وإلا لم تحل للحصر ( 3 ) فترث كسائر الزوجات .

وفي ذلك ( 4 ) إعراض عن الأخبار جملة ، ولقد كان هذا القول بالسيد

المرتضى أنسب وبأصوله أليق ، ولكنه رحمه الله عدل عنه لما ظنه من الإجماع على خلافه .

( 1 ) في هامش بعض النسخ : فيه عمل ابن بابويه بالأصل ( انتهى ) . ( 2 ) يريد عموم آية الإرث في حق الزوجين . ( 3 ) يعني الحصر المستفاد من قوله تعالى : والذين لهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين المؤمنون / 5 6 . ( 4 ) يعني في الاستدلال بعموم الآية .