نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

لو اختلفا في الدوام والانقطاع

في ضمن المقيد حصة من المطلق مقومة له ، لإتمام الماهية .

ثم إن اللازم مما ذكره ، أن من وكل غيره في شراء عبد أبيض مثلا يجوز

للوكيل شراء غيره كالأسود ، لأن الإذن في شراء العبد الأبيض يقتضي الإذن في

شراء مطلق العبد ، وهو معلوم البطلان .

( وثالثها ) وهو اختيار ابن إدريس أنه إن كان الإيجاب بلفظ التزوج

( التزويج - خ ل ) أو النكاح انقلب دائما ، وإن كان بلفظ التمتع بطل العقد لأن

اللفظين الأولين صالحان لهما ، بخلاف الثالث فإنه يختص بالمتعة فإذا فات شرطها

بطل .

وفيه إن عقد المتعة كما بطل لفوات شرطه وهو الأجل ، فكذلك الدوام

يبطل لفوات شرطه ، وهو القصد إليه وإن وجد اللفظ الصالح له .

( ورابعها ) أن الإخلال بالأجل إن وقع على وجه الجهل أو النسيان بطل ،

وإن وقع عمدا انقلب دائما .

وضعفه معلوم بما سبق فإنه مع التعمد وقصد المتعة يكون قد أخل بركن من

أركان عقدها عمدا ولم يقصد غيرها .

والأصح البطلان مع قصد التمتع مطلقا .

لو اختلفا في الدوام والانقطاع

فرع

لو اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على وقوع العقد فادعى أحدهما أنه متعة وادعى

الآخر الدوام ، فإن قلنا : إن إهمال الأجل مطلقا يقتضي الدوام كان القول قول

مدعي الدوام ، لأن الآخر يدعي زيادة والقول قول منكرها ، وإن قلنا إن الإهمال

يقتضي الإبطال ما لم يقصد الدوام كما اخترناه ، فالوجه أنهما يتحالفان وينفسخ

النكاح لأن كلا منهما مدع والقول قول المنكر مع يمينه .