نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

ذكر المهر من دون الاجل يقلبه دائما

قصد المتعة ولم يذكرا الأجل ينعقد دائما ، وإنما المستفاد منهما أن الدوام لا يذكر فيه

الأجل ، وهو كذلك .

ويمكن أن يكون المراد أنه إذا ذكر العقد معرى عن قيد الأجل ينعقد دائما

بحسب الظاهر ولا يقبل قول الزوج في إرادة المتعة .

( وثانيها ) أن ذلك مبطل للعقد ، فلا ينعقد متعة ولا دواما ، اختاره العلامة

( ووالده - خ ) وولده وجمع من الأصحاب ، وهو الأظهر .

وأما أنه لا ينعقد متعة فلفوات شرطه الذي هو ذكر الأجل وهو موضع

وفاق .

وأما أنه لا ينعقد دائما فلأن الدوام غير مقصود ، بل المقصود خلافه ،

والعقود تابعة للقصود .

وأورد عليه منع تبعية العقد للقصد ، والسند إجماعنا على أن عقد النكاح

إذا تضمن شروطا فاسدة ، صحيح مع بطلان الشروط المقصودة .

ومنع كون الدائم غير مقصود ، فإن قصد المنقطع يستلزم قصده لمطلق

النكاح الصالح للدائم .

والجواب عن الأول إن كون العقود تابعة للقصود مسلم عند الجميع ،

فكأنه من قبيل المجمع عليه .

على أن الحكم بصحة العقد إذا لم يكن مقصودا أو كان المقصود خلاف

ما تضمنه اللفظ ، يحتاج إلى الدليل ، وهو منتف ، بل الدليل قائم على خلافه .

وما ذكر من صحة العقد المشتمل على الشرط الفاسد في محل النظر إن لم

يقم على الصحة دليل ينهض حجة على إثبات الحكم ، ومع قيام الدليل عليه

لا يلحق به غيره ، لأنه قياس .

وعن الثاني إن قصد المنقطع لا يستلزم قصد مطلق النكاح قطعا ، إذ الموجود