نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

عدم ذكر المرة والمرات

عدم ذكر المرة والمرات

ولا يصح ذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر .

ويجوز جعل المدة بعض يوم إذا كان مضبوطا إما بغاية معروفة كالزوال أو

بمقدار معين كنصف يوم .

ثم إن اتفق معرفتهما بذلك عملا بما يعملاه ، وإلا رجعا فيه إلى أهل الخبرة به .

وهل يعتبر في المدة ، الاتصال أم يجوز جعلهما منفصلة عن العقد ؟ قولان

أظهرهما الأول ، لأن الوظائف الشرعية إنما تثبت بالتوقيف ولم ينقل تجويز ذلك ،

وإنما المنقول ما تضمن اتصال المدة بالعقد فيجب القول بنفي ما عداه إلى أن يثبت

دليل الجواز .

وقيل بالثاني لوجود المقتضى ، وهو العقد المشتمل على الأجل المضبوط ،

وهو ضعيف .

ثم إن قلنا بالصحة فهل يجوز العقد عليها في المدة المتخللة بين العقد ومبدء

المدة المشروطة ؟ قيل : لا ، لأنه يصدق عليها أنها زوجة وذات بعل ، لانعقاد النكاح

من حين العقد وإن امتنع ( انتفى - خ ل ) الاستمتاع حينئذ لتأخر المدة المشروطة ،

ومتى صدق عليها ذلك امتنع العقد عليها لاندراجها في إطلاقات النصوص المانعة

من العقد على ذات البعل .

ويحتمل الجواز إذا وقت المدة المتخللة بين العقد والأجل ، بالأجل المعقود

عليه ثانيا والعدة ، لأنها بالنسبة إلى تلك المدة خلية ، إذ لا حق له عليها في ذلك

الوقت ، وعلى ما اخترناه من اعتبار الاتصال يسقط هذا التفريع .

قوله : ( ولا يصح ذكر المرة والمرات الخ ) ما اختاره المصنف من عدم

جواز التأجيل بذكر المرة والمرات مجردة عن الزمان المقدر ، مذهب الأكثر ، وهو

الأظهر لقوله عليه السلام ( 1 ) : ( إلى أجل معلوم ) والأجل الواقع على هذا الوجه غير

( 1 ) يعني في الصحيح عن محمد بن إسماعيل المتقدم آنفا .