نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

استقراره بالدخول وجواز المقاصة إذا أخلت بشئ من المدة

استقراره بالدخول وجواز المقاصة إذا أخلت بشئ من المدة

وإذا دخل استقر المهر ، ولو أخلت بشئ من المدة قاصها .

فالأظهر أنه لا يسقط من المهر شئ اقتصارا - فيما خالف الأصل - على مورد النص

والوفاق .

ويحتمل السقوط لصدق التفرق قبل الدخول ، وهو ضعيف .

والظاهر أن هذه الهبة في معنى الإبراء فلا يتوقف على القبول .

قوله : ( وإذا دخل استقر المهر ولو أخلت بشئ من المدة قاصها )

إنما يستقر المهر بالدخول بشرط الوفاء بالمدة كما ذكره في الشرائع ، وهو مستفاد من

قوله : ( ولو أخلت بشئ من المدة قاصها ) والمراد أنها إذا أخلت بشئ من المدة

وضع عنه من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة إلى مجموعها ، فإن كان نصفها

فنصف المهر ، أو ربعها فربعه ، وهكذا فإن كان الزوج قد وضع إليها المهر أجمع

استعاد منها ذلك ، وإن لم يكن قد دفعه إليها أسقط ذلك منه .

وأطلق عليه المصنف لفظ المقاصة ، لأن المرأة لما منعت الزوج حقه ، كان

له أن يأخذ في مقابلة حقه ما قابله من العوض الذي استحقه بالعقد وذلك معنى

المقاصة .

فما ذكره المحقق الشيخ علي ، من أن ذلك لا يعتد مقاصة ، غير واضح ،

وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنه موضع وفاق .

ويدل عليه روايات : ( منها ) ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن صفوان بن

يحيى عن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتزوج المرأة شهرا

بشئ مسمى ، فتأتي ببعض الشهر ولا تفي ببعض ، قال : تحبس عنها من صداقها

بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها ( 1 ) .

وما رواه الكليني - في الصحيح - عن عمر بن أبان عن عمر بن حنظلة ،

( 1 ) الوسائل باب 27 حديث 4 من أبواب المتعة ج 14 ص 482 .