نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

ذكر المهر شرط

حرمة إدخال بنت أخيها أو أختها عليها من دون اذنها

وأن يدخل على المرأة بنت أخيها أو أختها ما لم تأذن .

ذكر المهر شرط

( الثالثة ) المهر وذكره شرط .

قال : نعم إذا رضيت الحرة ، قلت : فإن أذنت الحرة يتمتع منها ؟ قال : نعم ( 1 ) .

وفي المسألة قول بالمنع من التمتع بالأمة على الحرة مطلق ، وهو ضعيف .

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحرة بين أن

تكون منكوحة بالعقد الدائم أو المنقطع .

قوله : ( وإن يدخل على المرأة بنت أخيها الخ ) هذا الحكم مقطوع في

كلام الأصحاب ويدل عليه إطلاق قوله عليه السلام : لا تنكح المرأة على عمتها ولا

على خالتها إلا برضاء العمة والخالة ( 2 ) ، فإنه يتناول الدائم والمنقطع .

ولو بادر إلى العقد بدون إذنهما ، ففي بطلانه من رأس أو وقوفه على إجازتهما ،

القولان المذكوران سابقا ، والأصح هنا ما هو الأصح هناك .

قوله : ( الثالثة ، المهر وذكره شرط ) أي في صحة عقد المتعة ، فلو أخل

بذكره عمدا أو نسيانا بطل العقد ، وهذا الحكم ( 3 ) متفق عليه بين الأصحاب .

ويدل عليه ما رواه الكليني - في الصحيح - عن زرارة ، عن أبي عبد الله

عليه السلام قال : لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر معلوم ( 4 ) وفي الصحيح

عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ،

فقال : مهر معلوم إلى أجل معلوم ( 5 ) .

( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 464 . ( 2 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 375 ، وفيه إلا بإذن العمة الخ . ولاحظ سائر أخبار هذا الباب . ( 3 ) يعني اشتراط ذكر المهر لا بطلان العقد مطلقا فلا تغفل . ( 4 ) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 465 . ( 5 ) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب المتعة ج 14 ص 465 .